تنفِّذ حكومة الفار هادي ؛ جُرعات سعرية
في المشتقات النفطية ، يتجرّع مرارتها المواطنون المنكوبون في المحافظات المحتلة ، الذين
تبدّدت آمالهم في حكومة ظنوا فيها المخلِّص لهم من مآسيهم فإذا بها الجلاّد والمأساة.
فوسط استمرار العملة المحلية في انحدارها نحو الهاوية، وتقزُّمها أمام العملات
الأجنبية، في ظل عجز حكومة المرتزقة وفشلها التام، بل وتواطؤها -بحسب الكثير من المراقبين
وخبراء الاقتصاد- مع المتلاعبين بأسعار الصرف وهوامير الفساد في السوق المصرفية؛ اتجهت
لتنفيذ جرعة قاتلة في المشتقات النفطية، مُضاعِفةً أعباء المواطنين الذين لم يعُد فيهم
ما يحتمل المزيد من الأزمات والجُرع، خاصة مع استمرار انقطاع الرواتب وانخفاض الأجور
في المؤسسات والأعمال الخاصة.
لم تمضِ أيام قليلة على إقرار ما تسمى شركة النفط في حضرموت – يوم أمس
- زيادة في أسعار البترول والديزل بواقع
15%، حتى أعلنت حكومة المرتزقة -الثلاثاء
9 فبراير- جُرعة في أسعار الغاز المنزلي، تمثَّلت في إضافة 1175 ريالاً على سعر الأسطوانة
الواحدة .
واستيقظ أبناء محافظة عدن –يوم أمس
- على جُرعة جديدة في أسعار البترول التي ارتفعت في جميع المحطات بواقع ألف
ريال في سعر الدبة 20 لتراً، لتصل إلى 7600 ريال من 6600، بعد أيام من أزمة خانقة انعدمت
معها المشتقات النفطية في محطات عدن، لتصل أسعارها في السوق السوداء إلى أكثر من
12 ألف ريال.
وكأختها (عدن)، تشهد محافظة لحج ارتفاعاً متضاعفاً في أسعار المشتقات النفطية،
حيث أفاد مواطنون في الحوطة وتُبن بوصول أسعار الدبة 20 لتراً من الديزل -خلال اليومين
الماضيين- إلى 10 آلاف ريال، في حين بلغ سعر البنزين 20 لتراً 8500 ريال، وفي المقابل
ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بمحلات البيع إلى 4500 ريال.
قبلها بيومين، أفادت مصادر في شبوة بارتفاع أسعار الغاز المنزلي إلى 4800 ريال
للأسطوانة الواحدة التي كانت تُباع بـ3000 آلاف ريال، مُشيرة إلى أن ذلك الارتفاع جاء
بعد قرار أصدرته ما تسمى السلطة المحلية في شبوة بقيادة المرتزق محمد بن عديو - - بفرض
10 ريالات على كل لتر نفط يعبر النطاق الجغرافي لشبوة.
وتمتد جُرع حكومة المرتزقة لتشمل كل
المحافظات المحتلة ، غير أنّ المُلاحظ هو ذلك التباين في نِسب الزيادة، الذي يُرجعه
محلِّلون اقتصاديون إلى غياب دور حكومة المرتزقة ومؤسساتها، وترك الأمر لما تسمى السلطات
المحلية وهوامير الفساد والتجار ليتحكموا بمصائر آلاف الأُسر المُنهكة بالفقر والأزمات.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق